فروش سايپا مثل داستان ملانصر الدين شده است

روزنامه مردمسالاری: بالاخره رييس سازمان خصوصي سازي به عنوان يک مقام دولتي در خصوص واگذاري هاي اخير کارخانه هاي خودروساز زبان گشود و با حضور در نشست صبحانه کاري هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران پس از شنيدن دغدغه هاي آنها از نحوه فروش سهام سايپا تا حضور شبهه دولتي ها در اقتصاد ايران انتقاداتي کرد. وي اذعان کرد: شبهه دولتي ها را تا اصلاح قانون خصوصي مي دانيم و زورمان نرسيد که سهم آنها را در قانون کم کنيم. وي همچنين در مورد لحاظ کردن اهليت در واگذاري ها با تصويب اينکه قانون بورس اجازه اهليت نمي دهد سخناني در مورد واگذاري فروش سايپا گفت. وي اين جريان را مانند جريان ملانصرالدين ذکر کرد که قصد فروش را نداشته است. اين مقام دولتي همچنين سخناني در مورد پيشنهاد وزير سابق براي ابطال يک مزايده بيان و خاطرنشان کرد که هرگز اجازه نمي دهد حق کسي ضايع شود. وي با اشاره به مشکلاتي که دراين نشست مطرح شد عنوان کرد: مشکلات را شما از سازمان خصوصي سازي ندانيد و اين سازمان هم دست و پا مي زند که مسائل را محدود کند. کرد زنگنه در ادامه در مورد شبهه دولتي ها بيان کرد ماده 6 اصل 44 سهم اين نهادها و شبهه دولتي ها را 40 درصد در نظر گرفته بوده که مي خواستيم به 20 درصد کاهش دهيم اما زورمان نرسيد و اکنون نيز در قانون برنامه پنجم قصد انجام اين کار را داريم اما بازهم فکر نکنم که اين موضوع تصويب شود. البته شما هم مقداري ما را تنها مي گذاريد و سرچشمه اين موضوع را که قانون است رها مي کنيد. با وجود اين که در حال حاضر که قرار است قانون برنامه پنجم نهايي شود بايد به کمک ما بياييد تا اين موضوع را در قانون مد نظر قرار دهيم. وي در ادامه انتقاداتي به مجلسي ها بيان کرد و گفت: مشکل شبهه دولتي ها از ساختار آنهاست در اين مورد گلايه من از مجلسي ها است که اساسنامه صندوق بازنشستگي را مجلسي ها تهيه کرده و آنها را زير نظر وزارت رفاه قرار دادند. کردزنگنه ادامه داد: همچنين مجلسي ها هر سال در قانون بودجه براي آنها بودجه قرار مي دهند که معناي آن دولتي بودن اين صندوق است و از طرفي ديگر ماليات هاي آن را نيز از تخفيف هاي دولتي بهره مند مي کنند. رييس سازمان خصوصي سازي در ادامه در واکنش به واژه آقازاده هاي حقوقي که توسط يکي از فعالان اقتصادي حاضر در اين نشست مطرح شده بود به موضوع قابل توجهي اشاره کرد و گفت: هر چند در اين پنج ساله به هيچ سازمان و ارگان و شخصي اجازه نداديم که حق بخش خصوصي ضايع شود که اين هم در چارچوب قانون بوده اما در اين مدت پيشنهاداتي نيز مطرح مي شد. مثلا يک وزير سابق پس از يک معامله اي به من يکي را معرفي کرد که با دريافت 50 ميليون تومان پول بيشتر واگذاري مد نظر به شخص مربوطه صورت بگيرد. اما من به ايشان گفتم حتي اگر 50 ميليارد تومان هم بدهيد نمي پذيرم و امکان ندارد مزايده قانوني را باطل کنم. در همين مورد کردزنگنه تصريح کرد: حتي اگر پستم را از دست بدهم نمي گذارم حق کسي ضايع شود. وي در ادامه در مورد فروش سايپا عنوان کرد: در اين مورد خودمان هم زياد راضي نيستيم قيمت واقعي آن اين رقمي که اکنون است نيست. قيمت بالا در اين روند مثل جريان ملانصرالدين شده است که نمي خواهند آن را بفروشند. وقتي که ما مي خواهيم بفروشيم قيمت بالايي نمي گذاريم و به همين دليل از اين شکل کار راضي نيستيم. کردزنگنه همچنين در مورد آمارهايي که يکي از فعالان اقتصادي حاضر در اين نشست در مورد سهم بخش خصوصي واقعي و شبهه دولتي ها در ميزان واگذاري ها اعلام کرده بود تصريح کرد: در مورد اين آمارهايي که ارائه شد بايد بگويم سهم سهام عدالت را براي بخش خصوصي مي دانيم و در مورد شبهه دولتي ها هم که نمي توان از بخش خصوصي جدا کرد. ما اين ها را تا قانون اصلاح شود بخش خصوصي مي دانيم. يحيي آل اسحاق نيز به عنوان ميزبان اين نشست با انتقادهايي نرم نسبت به روند اجراي اصل 44 تصريح کرد: انتظار عمومي اين بوده که در رابطه با اجراي اصل 44 سرعت بيشتري در پيگيري هاي آن وجود داشته باشد. به گزارش ايسنا، يحيي آل اسحاق آغازکننده نشست صبحانه کاري اتاقي ها با رييس سازمان خصوصي سازي بود. وي ادامه داد: ما در مورد اصل 44 بعد از اينکه اين موضوع تبديل به قانون شد عنوان کرديم اولين ضرورت داشتن يک سازمان لازم بوده و پس از آن نحوه و چگونگي اجراي آن و سپس از آن طرف توان کساني که مي خواستند اين وظيفه را برعهده بگيرند مد نظر بوده است که هر کدام ابعاد متعددي دارند. آل اسحاق در ادامه رو به رييس سازمان خصوصي سازي و با بيان اينکه جمله که مي خواهيم راحت حرف بزنيم انتقادهاي نرمش را شروع کرد. وي تصريح کرد: در رابطه با اجراي اصل 44 انتظار عمومي اين بود که با سرعت بيشتري پيگيري شود. در همين مورد سوال اول ما اين است که علت کندي کار چيست؟ آيا به امکانات و يا محدوديت هاي مرئي و نامرئي مربوط مي شود و يا اينکه عزم ملي براي اجراي آن فراهم نيست. آل اسحاق اضافه کرد: موضوع بعدي مربوط به نحوه واگذاري هاست که شبهه اي وجود دارد مبني بر اينکه آيا در اين روند بخش هاي عمومي که بخش هاي جديدي هستند تا چه حد پيش بروند. البته بين مالکيت و مديريت فرقي هست و آنچه در اين ميان مهم محسوب مي شود مديريت اين کار است. وي در اين مورد اظهار کرد: سوالي که در اين ميان مطرح است اين است که آيا نوع برخورد با اين واحدها مثل برخورد با واحدهاي بخش خصوصي است؟ رييس اتاق تهران در ادامه پيشنهاد کرد در مورد رفع اختلافات يک دادگاه يا سازمان ويژه اي تشکيل شود که به صورت منصفانه و عادلانه هردو طرف به بخش خصوصي و دولتي بتوانند حرف خود را مطرح کنند. البته شايد به قوه قضاييه مربوط باشد که يک دادستاني را براي اين کار درنظر بگيرد. همچنين آل اسحاق پس از بيان سخنان رييس سازمان خصوصي سازي و شنيدن پاسخ هاي او به سوالات فعالان اقتصادي حاضر در اين نشست بيان کرد: ملاحظه شد که چقدر ما به هم نزديک هستيم فقط محدوديت هايي وجود دارد که يکسري از آنها قانوني است که اين محدوديت هاي اصل 44 را در روند تهيه برنامه پنجم توسعه بايد مطرح کنيم که البته اين کار نيز در حال انجام است.
مي خواهند بلا ي مخابرات را بر سر سايپا بياورند
نماينده سمنان در مجلس نسبت به افزايش قيمت ها در آستانه ماه رمضان، واگذاري درصدي از سهام سايپا به شبه دولتي ها و عدم اعلام اسامي دست اندازان به حقوق ملت تذکر داد. به گزارش ايسنا، مصطفي کواکبيان در تذکري گفت: در آستانه ماه مبارک رمضان قرار داريم و مردم در آستانه روزه گرفتن هستند متاسفانه افزايش قيمت ها به صورت سرسام آور رشد صعودي پيدا کرده که اميدواريم بدون آن که باز با واردات بي رويه بخواهيم جبران کنيم، ستاد تنظيم بازار جلو افزايش قيمت ها را بگيرد. وي افزود: نکته ديگر مساله درصد سهام سايپا است که گفته شده که مي خواهد 18 درصد با رقم 836 تومان به فروش برود که طبق آخرين اخبار اين مساله را به کارکنان خود واگذار کرده اند. شوراي رقابت هم در اين رابطه هشدار داده و اين امر بر خلاف اصل 44 و خصوصي سازي است و همان بلايي است که احتمالا بر سر مخابرات درآورده و مي خواهند سر سايپا هم درآورند و باز البته اگر به کارکنان داده شود، بهتر از اين است که به شبه دولتي ها بدهند. نماينده سمنان اظهار کرد: مساله ديگر اين که چند بار از زبان دکتر احمدي نژاد شنيديم که قصد دارد اسم عده اي که دست اندازي به حقوق ملت کرده اند را افشا» کند. حدود يک ماه پيش هم عنوان کرد که قرار است نامه اي را در اين زمينه به قوه قضاييه ارسال کند. وي درخواست کرد که رئيس جمهور اين کار را زودتر انجام دهد. صدر که رياست جلسه مجلس را عهده دار بود در پاسخ به کواکبيان گفت: تذکرات شما را دستگاه هاي مربوطه شنيدند، اميد است توجه کنند.